به گزارش وب‌دا خوزستان، دکتر کیامرث حاجی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در نشست هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اظهار داشت: مدیران ارشد صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد که اغلب از فرزندان خوزستان هستند، از بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش بیماری‌ها آگاهند، بنابراین انتظار می‌رود در اجرای مصوبات شورای تأمین برای کمک به بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیشگام باشند.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه شهید چمران و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور اهواز به‌عنوان دانشگاه‌های مادر استان، گفت: این دو دانشگاه نیازمند حمایت جدی هستند و امروز نیز باید برای حل مسائل خوزستان راهکارهای عملی بیابیم. اگر مصوبات مربوط به سهم سه درصد و همچنین بیست درصد درآمد خالص صنایع بزرگ استان از جمله پتروشیمی و فولاد اجرایی می‌شد، خوزستان نیازی به بودجه ملی نداشت و می‌توانست در جمع استان‌های توسعه‌یافته کشور قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در خصوص وضعیت بهداشت و درمان استان تصریح کرد: تعداد تخت‌های بیمارستانی خوزستان قابل مقایسه با استان‌های توسعه‌یافته نیست. برخی پروژه‌های بیمارستانی نیمه‌کاره رها شده‌اند و در حوزه درمان با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. پیشگیری باید در اولویت باشد اما در بخش درمان نیز نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت جدی هستیم. همه مسئولان و مدیران بومی باید برای حل ریشه‌ای مشکلات بهداشت و درمان استان همکاری کنند.

وی همچنین به موضوع مالیات سلامت اشاره کرد و افزود: دو درصد مالیات سلامت که از مردم استان اخذ می‌شود به‌طور کامل به خوزستان باز نمی‌گردد. بنابراین، این موضوع باید به‌طور جدی پیگیری شود.

دکتر حاجی‌زاده پیشنهاد کرد: جمعی از اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها، فرهیختگان علمی و اجرایی استان، به همراه نمایندگان مجلس و با حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان، جلسه‌ای اختصاصی با هیئت دولت برگزار کنند.

وی افزود: در دیدار با دکتر پزشکیان نیز مشکلات بهداشت و درمان استان مطرح گردید و آمادگی برای برگزاری جلسه‌ای ویژه در سطح ملی اعلام شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در پایان با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های درمانی، خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی نیز بیمارستان جدیدی اضافه نشده و مشکلات درمانی همچنان پابرجاست. از این رو بعنوان مسئولان خوزستان در قبال این وضعیت مسئول هستیم و باید با پیگیری جدی از طریق استانداری، مشکلات در سطح کلان کشور مطرح و برای همیشه حل شود. همچنین بدهی‌های بیمه‌ها نباید به جلسات طولانی و پرداخت‌های مقطعی محدود شود؛ این موضوعات باید به‌صورت اساسی ساماندهی گردد.